أصدر وفد هيئة التنسيق السورية المعارضة الموجود في تونس حالياً لمتابعة أعمال مؤتمر “أصدقاء سوريا” الذي يعقد اليوم وغداً في العاصمة التونسية بياناً أعلن فيه انسحابه من المؤتمر وهاجم دولاً لم يسمها واتهمها بتنصيب حكام على الشعب السوري بالنيابة عنه كما اعترض على الطريقة التي حضر فيها المؤتمر وعلى الأهداف التي يخطط لها من تدخل خارجي ما تسبب في غياب دولتين كبيرتين لهما نفوذ في سوريا هما روسيا والصين.
وقال بيان الهيئة الصادر صباح اليوم “تابعت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي جملة التحركات التي سبقت مؤتمر أصدقاء سورية منذ انطلاقة هذه الفكرة، وكان المبدأ الذي انطلقت منه هو حسن النية خاصة وقد استضافت المؤتمر دولة انطلاق الربيع العربي التي طالما أكد المسؤولون فيها رفضهم للتدخل العسكري الأجنبي في سورية ورفض الطائفية والعنف من أي جهة كان والحرص على وحدة الأراضي السورية والتسمك بوحدة النضال الديمقراطي عبر السعي لتوحيد جهود المعارضة السورية لا شقها وتمزيقها بعقلية التمييز والاستقصاء، والتأكيد على خطة العمل العربي باعتبارها القاسم المشترك الأعلى للحراك الشعبي والتعبيرات السياسية والمدنية في سورية”.وأضاف البيان “لذا قررت الهيئة تشكيل وفد موسع برئاسة الدكتور هيثم المناع نائب المنسق العام وعضوية المحامي عبد المجيد منجونة والمحامي رجاء الناصر ومأمون خليفة وصالح مسلم ومحمد حجازي والدكتور هاني أبو صالح والدكتورة هدى الزين وفاضل علي وعبد الرحيم خليفة وكلهم من قيادة هيئة التنسيق الوطنية داخل وخارج البلاد”.
وأردف بيان الهيئة بهجوم واضح على تونس وهجوم مغطى على كل من فرنسا، السعودية وقطر قائلاً “رغم تطمينات الرئيس التونسي بأن التعامل مع أطراف المعارضة سيتم دون أي تفضيل أو تمييز وأن لا اعتراف بأحدها على حساب المجموع وأن التدخل العسكري الأجنبي خط أحمر، وأن العسكرة المتصاعدة تشكل خطراً فعلياً على السلم الأهلي ونجاح الثورة السلمية، رغم كل ذلك تحركت مجموعة دول مغلقة لرسم مؤتمر بأهداف محددة وتصورات مسبقة الصنع في أروقة مجموعة مغلقة من أحد عشر بلدا عربي وغربي، الأمر الذي كان من أسباب عكوف دول كبرى عن الحضور”.
ومن ثم تطرق البيان إلى تدخل هذه الدول وتغيب من يمثل الشعب السوري وقال “ثم لاحظنا توجها أكبر وأخطر نحو سحب المبادرة من الجامعة العربية باسم إنقاذ خطة العمل العربية وتحديد من يمثل الشعب السوري مكان الشعب السوري ومكان مؤتمر المعارضة التي أقرته الجامعة العربية، وترك قضية التسلح عائمة وفتح المجال للتطبيع الدولي مع فكرة التدخل العسكري الخارجي. وفي هذا تعارض صريح مع مصالح الشعب السوري وثورته وحدود سورية ووحدتها والنضال من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة التي كانت في صلب انطلاقة الثورة السورية. ورغم أن ورقة العمل الأولى كانت قد وصلتنا وأوصلنا لأكثر من طرف مخاوفنا من التمسك بها، فقد أقرت الدول الإحدى عشر البيان الختامي للمؤتمر في لندن بإقرار ما طالب به الجناح الأقل عقلانية والأكثر تعصبا وتحزبا في مواضيع تشكل خطراً على الوحدة النضالية السورية، وتعزز قدرات وأسلحة السلطة الدكتاتورية، عوضا أن تكون سندا للشعب السوري وثورته”.
وختم وفد الهيئة بيانه بإعلان الانسحاب من المؤتمر وقال “لقد وجد الوفد فيما أحاط بترتيبات المؤتمر وأوراقه ودور بعض الدول المريب ما يسمح له بوضع مشاركته في المؤتمر موضع تساؤل كبير وأن يقرر الإمتناع عن المشاركة في المؤتمر وإحالة ملف كامل حول هذا الموضوع الهام إلى الأعضاء في المكتب التنفيذي لاتخاذ الموقف المناسب من المؤتمر وقراراته وتوجهاته وأشكال المتابعة المنبثقة عنه”.
