.jpg)
إلتئمت اليوم الإربعاء غرة فيفري ورشة عمل بنزل يوغرطة بالاص بڨفصة تحت إشراف بعثة مفوضية الإتحاد الأوروبي للتنمية بتونس.و قد حضر الورشة عن البعثة فريق من ثلاث أشخاص: الدكتور "فيليب ستارسر" رئيس البعثة و السيدة "سونيا سانز فانتين" خبيرة المجتمع المدني في الإتحاد الأوروبي و الأستاذ الجامعي "ياسين حمزة" و جملة رؤساء و أعضاء جمعيات الجهة إضافة إلى شخصيات مستقلة ناشطة في المجتمع المدني.
و تطرق الحضور إلى التعريف بالورشة و بعمل البعثة في تونس و إبراز هدف دراستها الأولية لتمويل الجمعيات التي قدرت ب 5 مليون أورو و للنهوض بها و مزيد دفع عجلة الإستثمار بالجهة خاصة في هذه المرحلة الإنتقالية التي تعيشها تونس.
و اشار فريق البعثة إلى أنه يسعى الوقوف على المشاكل التي تعاني منها الجهة و دراسة الإمكانيات و الأرضية الملائمة لتوضيف التمويل الأجنبي في تونس من خلال تفاعل العمل الجمعياتي و لمزيد الإرتقاء بالمجتمع المدني و تفعيل هياكله.
كما عبرت مداخلات الحاضرون و ممثلي الجمعيات و نذكر منهم عن جمعية الإرادة للتنمية "جمال فتاح" و عن جمعية صيانة معتمدية الڨطار "حاتم الڨطاري" و "زهير حيدري" ممثل عُصبة حقوق الإنسان و عبرت عن ضرورة تفعيل و توضيح هدف كل جمعية تحت إطار قانوني واضح يجرى العمل به على المدى البعيد مشيرين في الوقت ذاته أن تأسيس و خلق جمعيات و تعهدها ليس أساسيا بقدر ما هو تفعيل لدورها الفعلي لتحريك نشاط المجتمع المدني و توضيح الرؤى فيما بينها إضافتا إلى تفعيل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حسب متطلبات كل جهة و إحداث رقابة تسهر على إرشاد و إدراج حسن التصرف بين الجمعيات لخدمة الجهة و تونس ككل.
هذا و قد قسمت الورشة فيما بعد إلى 3 موائد مستديرة حاولت الوقوف على أبرز المشاكل التي تعاني منها الجهة و خصوصا الجمعيات في جهة الجنوب الغربي على غرار عدم توفير مراكز و تجهيزات و شبكة إتصال فيما بينها و دراسة إمكانية إيجاد حلول إضافة إلى تسليط الضوء على وجوبية إستقلالية الجمعيات لخدمة المجتمع المدني لا لإستغلالها لأغراض خاصة شخصية كانت أو سياسية و المساهمة في تحسين القوانين و تفعيلها خاصة منها المعنية بالجمعيات و حلول على المدى البعيد لضمان تنمية مستديمة و ضرورة عمل الجمعيات داخل المجتمع المدني و العمل على تأطير و إحداث دورات تكوينية في تسيير شؤون إدارة الجمعيات و تقاسم المهام في ما بينها و إحداث شبكة إتصال داخلي و خارجي لمزيد التطلع نحو الأفضل و دفع المجتمع المدني للمستوى المعهود التي عرفت به بلادنا و إنفتاحها على محيطها الخارجي.
بقلم سارة عبد الله
و تطرق الحضور إلى التعريف بالورشة و بعمل البعثة في تونس و إبراز هدف دراستها الأولية لتمويل الجمعيات التي قدرت ب 5 مليون أورو و للنهوض بها و مزيد دفع عجلة الإستثمار بالجهة خاصة في هذه المرحلة الإنتقالية التي تعيشها تونس.
و اشار فريق البعثة إلى أنه يسعى الوقوف على المشاكل التي تعاني منها الجهة و دراسة الإمكانيات و الأرضية الملائمة لتوضيف التمويل الأجنبي في تونس من خلال تفاعل العمل الجمعياتي و لمزيد الإرتقاء بالمجتمع المدني و تفعيل هياكله.
كما عبرت مداخلات الحاضرون و ممثلي الجمعيات و نذكر منهم عن جمعية الإرادة للتنمية "جمال فتاح" و عن جمعية صيانة معتمدية الڨطار "حاتم الڨطاري" و "زهير حيدري" ممثل عُصبة حقوق الإنسان و عبرت عن ضرورة تفعيل و توضيح هدف كل جمعية تحت إطار قانوني واضح يجرى العمل به على المدى البعيد مشيرين في الوقت ذاته أن تأسيس و خلق جمعيات و تعهدها ليس أساسيا بقدر ما هو تفعيل لدورها الفعلي لتحريك نشاط المجتمع المدني و توضيح الرؤى فيما بينها إضافتا إلى تفعيل الشراكة مع الإتحاد الأوروبي حسب متطلبات كل جهة و إحداث رقابة تسهر على إرشاد و إدراج حسن التصرف بين الجمعيات لخدمة الجهة و تونس ككل.
هذا و قد قسمت الورشة فيما بعد إلى 3 موائد مستديرة حاولت الوقوف على أبرز المشاكل التي تعاني منها الجهة و خصوصا الجمعيات في جهة الجنوب الغربي على غرار عدم توفير مراكز و تجهيزات و شبكة إتصال فيما بينها و دراسة إمكانية إيجاد حلول إضافة إلى تسليط الضوء على وجوبية إستقلالية الجمعيات لخدمة المجتمع المدني لا لإستغلالها لأغراض خاصة شخصية كانت أو سياسية و المساهمة في تحسين القوانين و تفعيلها خاصة منها المعنية بالجمعيات و حلول على المدى البعيد لضمان تنمية مستديمة و ضرورة عمل الجمعيات داخل المجتمع المدني و العمل على تأطير و إحداث دورات تكوينية في تسيير شؤون إدارة الجمعيات و تقاسم المهام في ما بينها و إحداث شبكة إتصال داخلي و خارجي لمزيد التطلع نحو الأفضل و دفع المجتمع المدني للمستوى المعهود التي عرفت به بلادنا و إنفتاحها على محيطها الخارجي.
بقلم سارة عبد الله
