علي العريض قد وجّه رسالة واضحة للمصابين و للشّهداء و لعائلاتهم : لا أمل لكم في محاسبة من هم فوق القانون و فوق العدالة. فاصطفافه وراء المنصف العجيمي و هو يتشدّق بحقوق الإنسان و بالواجب المهني الذي يجب أن يقوم به عون الأمن بعيدا عن “الولاءات” هو أشبه بالتّحالف، بل هو صفقة يمكن تسميها بالقمع مقابل الحماية.
قد يكون المقابل في الحماية هو حاجة الحكومة لأن تفرض هيبتها بكل حزم. ففشلها المدقع في إيجاد حلول للتّحركات الاحتجاجية و عجزها عن الإقناع بقدرتها عن حل أسبابها العميقة جعلها تستعيد نظرية “الحزم” التي أدت إلى هروب المخلوع (أو بالأحرى تهريبه) فانبرت في تجريمها و التوعّد بقمعها، و لن يمكن لها ذلك طبعا إلا بعصا غليظة هي تلك الفِرق التي استمتع علي العريض بمشاهدة عروضها الأمنية في مواجهة الشّارع (رغم أنه كان يمكن له الاستمتاع أكثر بعرض تطبيقيّ جدّ في ذات اليوم أمام مبنى وزارة التّعليم العالي). قد يكون هذا المقابل، أو على أقل هذه هي الدّلالات الأولية لهذه المسرحية.
المرزوقي، الرئيس المؤقت، فهم التحذير و استقدم السيك سالم ليحل محل منصف كريفة في رئاسة الحرس الرئاسي. إلا أنه لم يُقدم على التّخلي عن المكلف بحراسته الشّخصية المورّط في قضايا القتل العمد و الذي لا يمتثل لتراتيب العدالة إلا بعد أن افتضح أمره إعلاميا. فبعد أن علم الجميع ممن ضمت ثورتنا أن المكلّف بالحرس الرئاسي له باع كبير و شأن هام فيما بات يعرف بقضية القنّاصة و أنه فضلا عن كونه لم يمتثل لبطاقات الجلب التي صدرت بحقه قد تمت ترقيته، أصبح لزاما على ذلك الذي يجيد الخطابات الشّعبوية أن يتخلّى عن شبهة قد تظل تلاحقه. فتنصّله من هذه الورطة ليس إذن إلا مرواغة سياسية، إذ لو كان فعلا حريصا على هذا الملّف لتصرف معه بطريقة تليق بمقام كل منهما.
